به نقل از «تین نیوز»

◄ الگوی مناسب تامین مالی ساخت کشتی در ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۶۵۱

تین نیوز

دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: برنامه ریزی توسعه و ایجاد شهر های ساحلی نیز ذیل تصمیمات و مصوبات شورای عالی صنایع دریایی قرار خواهد گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران ؛ به دنبال برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی دریایی، روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران مصاحبه ای اختصاصی با شهراد کوکبی جهرمی دبیر و عضو هیئت انجمن مهندسی دریایی ایران که در این نشست حضور داشت صورت داده است که در ادامه می خوانید :

لطفا به صورت خلاصه و مفید، تصویری از آنچه در چهارمین نشست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گذشت ارائه دهید:

مراسم قدردانی از مهندس سعید جعفری کرهرودی و معرفی مهندس محمد مهدی سالاری به عنوان رئیس جدید دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و همچنین آشنایی ایشان با نقطه نظرات نهادهای اصلی حوزه حکمرانی دریا هدف اصلی برگزاری نشست بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست تقریبا تمام شرکت کنندگان به فراخور زمان در اختیار مواردی را مطرح نمودند.

محور اصلی نقطه نظرات شرکت کنندگان حول چه محوری قرار داشت؟

به نظرم نقطه نظرات را می شود حول دو محور اصلی جمع بندی نمود. محور اول، ضرورت هدفمند بودن نشست های دبیرخانه به منظور حصول جمع بندی مشخص و قابل پایش در راستای اهداف شورای عالی صنایع دریایی و محور دوم در ارتباط با موضوع تامین مالی پروژه های ساخت کشتی بود. مقرر گردید نشست بعدی با موضوع چالش های صنعت شیلات برگزار گردد و همچنین موضوع تامین مالی پروژه های ساخت کشتی توسط صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی پیگیری گردد.

انجمن در نشست فوق بر روی چه مواردی تاکید داشت؟

دو موضوع توسط انجمن مطرح گردید، مورد اول، نسبت شورای عالی صنایع دریایی با برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم توسعه ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور طی یکسال گذشته همراه با فراز و فرودهایی در نهایت در مهر ماه سال جاری به تصویب رسید. البته اهداف کمی سنجه های عملکردی اقتصاد دریامحور جهت بازنگری به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. انتظار می رود که حداکثر تا پایان آبان ماه این مورد هم در صحن علنی مجلس پس از بازنگری مطرح و تصویب گردد.

نگاه انجمن بر دو شاخص اصلی و کلان مطرح شده در لایحه متمرکز است. شاخص اول، میزان رشد ارزش افزوده اقتصاد دریا محور نسبت به اقتصاد کل کشور است. این شاخص در لایحه ، سه برابر پیش بینی شده بود که در اصلاحی کمیسیون تلفیق به یک و نیم برابر کاهش یافت. اگرچه ارزش اقتصاد دریامحور در کشور ما همچنان نامشخص است ولی در نمونه کشورهایی مانند چین و آمریکا تا سطح 50 درصد اقتصاد این کشورها قرار دارد.

به عبارت دیگر، بخش قابل توجه ای از اقتصاد کشور مطابق با شاخص فوق باید با شتاب بیشتری رشد یابد. بنابراین، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه نهادهای مختلف کشور به سمت دستیابی به این شاخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالبه عمومی درسطح جامعه دریایی کشور، خصوصا ساکنان مناطق ساحلی کمتر توسعه یافته جنوب کشور است.

با چنین رویکردی، مواردی نظیر سیاست های سازمان توسعه مکران، با هماهنگی با شورای عالی صنایع دریایی صورت خواهد گرفت و از عملکرد جزیره ای جلوگیری می گردد. شاخص دوم، افزایش سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب کشور نسبت به جمعیت کل کشور است. به عبارت دیگر، برنامه ریزی توسعه و ایجاد شهرهای ساحلی نیز ذیل تصمیمات و مصوبات شورای عالی صنایع دریایی قرار خواهد گرفت.

مورد دوم به چه موضوعی اشاره دارد؟

مورد دوم در ارتباط با تامین مالی پروژه های ساخت کشتی است. در حال حاضر دو الگوی مختلف در کشور متصور است. الگوی اول، مطابق با الگوی استاندارد تامین مالی ساخت کشتی است. در این الگو، روابط و نقش سه بازیگر اصلی شامل بانک، مالک یا خریدار و سازنده بر اساس انتفاع کلیه بازیگران طراحی و اجرا می گردد. در الگوی دوم، تامین مالی توسط نهادهای دولتی و به نفع سازنده صورت می گیرد. در واقع خریدار پس از  آماده شده شدن کشتی نسبت به خرید اقدام می نماید.

از نقطه نظر انجمن، چرخش چرخ صنعت کشتی سازی کشور تنها در شرایط استقرار موفق الگوی اول تامین مالی کشتی ممکن خواهد بود و این موضوع نیازمند حضور با برنامه و مستمر وزارت صمت در صحنه ساخت کشتی در کشور است.

انجمن در هر دو مورد فوق، یعنی دستیابی به شاخص های کلان برنامه هفتم ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور و استقرار الگوی مناسب تامین مالی ساخت کشتی در کشور پیشنهاداتی دارد. این موارد در دستور کار مستمر اقدامات آتی انجمن قرار دارند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ساخت کشتی انجمن مهندسی دریایی ایران اقتصاد دریا محور شورای عالی دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران شورای عالی صنایع دریایی اقتصاد دریا تامین مالی ساخت کشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران